نوضح لكم في هذا المقال شروط التداول في السوق السعودي حيث يعد السوق السعودي أحد أكبر الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ حجمه ما يقرب من 2.5 تريليون ريال سعودي. ويقدم السوق مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين، بما في ذلك الأسهم والصناديق الاستثمارية والمنتجات المشتقة.
انضم معنا: تعلم الاسهم من الصفر
أنا اخوكم فؤاد الحربي، وسعادتي تكمن في خدمتكم ومساعدتكم على تحقيق أهدافكم في عالم الأسهم.
لا تتردد في الاطلاع على صفحتي في تويتر والاطلاع علي آراء المتدربين السابقين.
رابط حسابنا على تويتر: https://twitter.com/FUAD7333/likes
شروط التداول في السوق السعودي
لكي يتمكن المستثمر من التداول في السوق السعودي، يجب عليه استيفاء مجموعة من الشروط، والتي تتمثل فيما يلي:
- العمر: يجب أن يكون عمر المستثمر 21 عامًا أو أكثر.
- الجنسية: يجب أن يكون المستثمر سعودي الجنسية أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية.
- الإقامة: يجب أن يكون المستثمر مقيمًا في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
- الحساب البنكي: يجب أن يكون لدى المستثمر حساب مصرفي في أحد البنوك المحلية.
- عضوية التداول: يجب أن يكون لدى المستثمر عضوية تداول في أحد أعضاء السوق السعودي.
الحساب البنكي
من شروط التداول في السوق السعودي وجود حساب مصرفي في أحد البنوك المحلية. ويمكن للمستثمر فتح حساب مصرفي في أي بنك سعودي، وذلك من خلال تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة، مثل بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.
عضوية التداول
يمكن للمستثمر الحصول على عضوية تداول في أحد أعضاء السوق السعودي، وذلك من خلال تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة، مثل بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر، بالإضافة إلى شهادة تأهيل في الأوراق المالية.
شهادة تأهيل في الأوراق المالية
تُصدر هيئة السوق المالية شهادة تأهيل في الأوراق المالية، والتي تُعرف باسم "CME-1". وتُمنح هذه الشهادة للمستثمرين الذين اجتازوا الدورة التدريبية المعتمدة من الهيئة.
ويمكن للمستثمرين الحاصلين على شهادة تأهيل في الأوراق المالية من أحد البلدان الأخرى الاعتراف بها من قبل هيئة السوق المالية، وذلك من خلال تقديم طلب الاعتراف بالشهادة إلى الهيئة.
أنواع الحسابات
يقدم أعضاء السوق السعودي مجموعة متنوعة من أنواع الحسابات، والتي تختلف في شروطها ورسومها. وتشمل أنواع الحسابات الشائعة ما يلي:
- الحساب الجاري: وهو الحساب القياسي الذي يُستخدم للتداول في الأسهم والصناديق الاستثمارية.
- الحساب الاستثماري المحفظي: وهو حساب مخصص للمستثمرين الذين يرغبون في إدارة محفظتهم الاستثمارية بشكل مستقل.
- الحساب الاستثماري المدارة: وهو حساب يُدار من قبل أحد مديري الاستثمارات.
رسوم التداول
تفرض أعضاء السوق السعودي رسومًا على التداول، والتي تختلف حسب نوع الحساب وحجم الصفقة، وعادةً ما تكون رسوم التداول مرتفعة نسبيًا في السوق السعودي، وذلك مقارنة بأسواق الأسهم الأخرى في المنطقة.
قواعد التداول
يخضع التداول في السوق السعودي لقواعد وأنظمة محددة، والتي تصدرها هيئة السوق المالية. وتشمل هذه القواعد ما يلي:
- قاعدة الحد الأدنى للسعر: تحدد هذه القاعدة الحد الأدنى للسعر الذي يمكن للمستثمر تداوله به.
- قاعدة الحد الأقصى للرافعة المالية: تحدد هذه القاعدة الحد الأقصى للرافعة المالية التي يمكن للمستثمر استخدامها في التداول.
- قاعدة الحظر على تداول الأسهم المدرجة في قائمة الإنذار: تمنع هذه القاعدة المستثمرين من تداول الأسهم المدرجة في قائمة الإنذار، والتي هي الأسهم التي يواجه فيها المصدر صعوبات مالية.
مخاطر التداول
ينطوي التداول في السوق السعودي على مجموعة من المخاطر، والتي يجب على المستثمرين فهمها قبل البدء في التداول. وتشمل هذه المخاطر ما يلي:
- مخاطر السوق: تتمثل هذه المخاطر في تقلبات أسعار الأسهم، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر للمستثمرين.
- مخاطر السيولة: تتمثل هذه المخاطر في عدم وجود سيولة كافية في السوق، والتي يمكن أن تجعل من الصعب على المستثمرين بيع أسهمهم بأسعار عادلة.
- مخاطر الحوكمة: تتمثل هذه المخاطر في سوء إدارة الشركات المدرجة، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر للمستثمرين.
المزيد: تعلم التداول من الصفر pdf
هل يستطيع الاجنبي التداول في السوق السعودي؟
نعم، يستطيع الأجنبي التداول في السوق السعودي، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب استيفاؤها.
بالنسبة للمستثمرين الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية، فيمكنهم التداول في السوق السعودي بشكل مباشر، وذلك من خلال فتح حساب تداول لدى أحد أعضاء السوق السعودي. ولكي يتمكنوا من ذلك، يجب عليهم استيفاء الشروط التالية:
- أن يكون عمر المستثمر 21 عامًا أو أكثر.
- أن يكون المستثمر حاصلًا على شهادة تأهيل في الأوراق المالية، والتي تُعرف باسم "CME-1".
- أن يكون لدى المستثمر حساب مصرفي في أحد البنوك المحلية.
وفيما يلي بعض الشروط الإضافية التي يجب على المستثمرين الأجانب استيفاؤها، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين في المملكة العربية السعودية:
- لا يجوز للمستثمر الأجنبي امتلاك أكثر من 49% من أسهم أي شركة مدرجة في السوق السعودي، باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب، والذين يُعرفون بأنهم المستثمرون الذين يشترون حصصًا استراتيجية في الشركات المدرجة، وذلك بهدف المشاركة في إدارتها.
- لا يجوز للمستثمر الأجنبي التداول في الأسهم المدرجة في قائمة الإنذار، والتي هي الأسهم التي يواجه فيها المصدر صعوبات مالية.
تعرف على: ماهو التداول
كم عمولة التداول في السوق السعودي؟
تفرض أعضاء السوق السعودي رسومًا على التداول، والتي تختلف حسب نوع الحساب وحجم الصفقة. وعادةً ما تكون رسوم التداول مرتفعة نسبيًا في السوق السعودي، وذلك مقارنة بأسواق الأسهم الأخرى في المنطقة.
وبالنسبة للعمولة الأساسية، فهي تبلغ 0.155% من قيمة الصفقة، ويتم تقسيمها على النحو التالي:
- 0.032% لصالح هيئة السوق المالية، وهي غير قابلة للنقاش.
- 0.018% لصالح شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وهي غير قابلة للنقاش.
- 0.105% لصالح شركة الوساطة المالية، وهي قابلة للنقاش والتخفيض.
وعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة الصفقة 10,000 ريال سعودي، فإن العمولة الأساسية ستكون 15.5 ريال سعودي.
بالإضافة إلى العمولة الأساسية، قد تفرض بعض شركات الوساطة المالية رسومًا إضافية، مثل رسوم التداول خارج السوق ورسوم التداول الإلكتروني ورسوم الحفظ.
كيف اشتري أسهم في السوق السعودي
- فتح حساب تداول لدى أحد أعضاء السوق السعودي: يمكن للمستثمر فتح حساب تداول لدى أي من أعضاء السوق السعودي، وذلك من خلال تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة، مثل بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر، بالإضافة إلى شهادة تأهيل في الأوراق المالية.
- إيداع الأموال في الحساب: بعد فتح الحساب، يجب على المستثمر إيداع الأموال اللازمة لشراء الأسهم في الحساب.
- اختيار الأسهم التي ترغب في شرائها: يجب على المستثمر إجراء بحث شامل عن الأسهم التي ترغب في شرائها، وذلك من خلال دراسة القوائم المالية والتقارير الإخبارية والتحليلات الفنية.
- تقديم أمر شراء: بعد اختيار الأسهم، يجب على المستثمر تقديم أمر شراء لشرائها.
في ختام هذا المقال، نجد أن شروط التداول في السوق السعودي تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار والنزاهة في الأسواق المالية. تتطلب هذه الشروط التزامًا صارمًا بالقوانين والأنظمة المحلية والدولية، بالإضافة إلى مراقبة دورية وإجراءات تفتيش دقيقة للتأكد من تطبيقها. يجب على المستثمرين أيضًا أن يكونوا على دراية بتلك الشروط وأن يديروا استثماراتهم بحذر وحكمة. من خلال الامتثال لهذه الشروط، يمكن تعزيز الثقة في السوق وتحقيق نمو اقتصادي مستدام للمملكة العربية السعودية.