يُعد الاستثمار في الأسهم واحداً من أهم الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في المملكة العربية السعودية، وتلعب عمولات التداول دوراً مهماً في تحديد صافي العائد على الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة، لذلك من الضروري معرفة كم عمولة التداول في السوق السعودي التي تفرضها شركات الوساطة المالية على عملائها.
تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على مستويات وأنواع عمولات التداول في السوق المالية السعودية (تداول)، ومقارنتها مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
انضم معنا: تعلم الاسهم من الصفر
أنا اخوكم فؤاد الحربي، وسعادتي تكمن في خدمتكم ومساعدتكم على تحقيق أهدافكم في عالم الأسهم.
لا تتردد في الاطلاع على صفحتي في تويتر والاطلاع علي آراء المتدربين السابقين.
رابط حسابنا على تويتر: https://twitter.com/FUAD7333/likes
كم عمولة التداول في السوق السعودي
لكي نعرف كم عمولة التداول في السوق السعودي؟ يجب أن نعرف أنه تتحكم هنالك مجموعة من العوامل بتحديد نسب عمولة التداول، حيث تختلف العمولات حسب نوع العميل المستثمر وعدد الأسهم المتداولة وحجم المبالغ المستثمرة وطريقة إرسال الأوامر وغيرها من العوامل.
فمن حيث نوع العميل، تتراوح عمولات التداول بين 0.12% إلى 0.60% من إجمالي قيمة التداول، وتحصل البنوك السعودية على أقل نسبة عمولة بنسبة 0.13%، بينما يدفع الأفراد والمؤسسات من خارج المملكة أعلى نسبة عمولة تصل إلى 0.60%. ويحصل المستثمرون المؤسسات من داخل المملكة على امتيازات خاصة بخصومات على عمولة التداول تصل أحياناً إلى 50%.
وبالنسبة لحجم التداول، كلما زاد حجم المبلغ الذي يتم استثماره أو عدد الأسهم المتداولة، قلت نسبة العمولة. فعلى سبيل المثال، تبدأ عمولة تداول الأفراد بنسبة 0.60% للصفقات أقل من 200 ألف ريال، ثم تنخفض تدريجياً كلما زادت قيمة التداول.
كما أن طريقة إدخال الأوامر من خلال الإنترنت أو الهاتف أو منصات التداول الإلكترونية تلعب دوراً في تحديد عمولات التداول. فعمولات التداول الإلكتروني أقل من عمولات التداول التي تتم عبر مراكز الاتصال الهاتفية.
وتضع كل شركة وساطة مالية سياسة محددة لعمولات التداول وفقاً لاستراتيجيتها التسويقية وتنافسية، ويمكن لها تخفيض العمولات كحافز لجذب المزيد من العملاء. كما تضع هيئة السوق المالية نطاقات للحد الأقصى لعمولات التداول التي يمكن لشركات الوساطة فرضها.
وفي النهاية، هناك توجه ملحوظ نحو خفض عمولات التداول في السوق السعودي على مر السنوات الماضية، ساهم فيها المنافسة بين شركات الوساطة وتوسع قاعدة المستثمرين وزيادة حجم التداول. ومن المتوقع استمرار هذا التوجه مستقبلاً مما سينعكس إيجابياً على تكاليف التداول وصافي عوائد المستثمرين.
المزيد: دورة تعليم الاسهم السعودية
انعكاس عمولات التداول على حجم التداول
تُعد عمولات التداول إحدى أهم التكاليف التي يتحملها المستثمرون في الأسهم، وبالتالي ينعكس مستوى هذه العمولات بشكل مباشر على مدى نشاط المستثمرين في السوق المالية وحجم التداول.
فكلما قلت العمولات، زادت جاذبية السوق لجذب مستثمرين جدد وتشجيع المستثمرين الحاليين على زيادة حجم تداولهم. والعكس صحيح، حيث تؤدي العمولات المرتفعة إلى تقليل الطلب على تداول الأسهم مما ينعكس سلباً على سيولة السوق.
وقد لوحظ هذا الأثر بوضوح في السوق السعودي تداول، حيث شهد السوق نمواً كبيراً في حجم التداول بعد قرار هيئة السوق المالية بتخفيض الحد الأعلى للعمولات النظامية في عام 2014م. كما تبنت شركات الوساطة سياسة تخفيض العمولات التنافسية لعملائها لزيادة حصتها السوقية من حجم التداول.
وقد أشارت دراسة علمية أجريت مؤخراً إلى وجود علاقة عكسية بين متوسط عمولات التداول وحجم التداول في السوق السعودية، حيث تسبب انخفاض عمولات التداول بنسبة 26% خلال الفترة من 2008 إلى 2016 في زيادة حجم التداول بمقدار 112% خلال نفس الفترة.
وفي المجمل، من المرجح أن يؤدي استمرار اتجاه شركات الوساطة نحو تقديم المزيد من العروض والخصومات على العمولات إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى السوق السعودية، وهو ما سينعكس إيجابياً على زيادة حجم التداول وتعزيز النشاط في السوق.
تعرف على: كيفية الدخول في سوق الاسهم
عمولات التداول النظامية والتنافسية
تنقسم عمولات التداول في السوق المالية السعودية (تداول) إلى نوعين رئيسيين: العمولات النظامية والعمولات التنافسية.
العمولات النظامية هي العمولات التي تفرضها هيئة السوق المالية باعتبارها الجهة المشرفة والمنظمة للسوق، حيث تضع الهيئة سقفاً أعلى لمعدلات العمولات التي يجوز لشركات الوساطة تطبيقها. وتختلف هذه المعدلات باختلاف فئات المستثمرين. فعلى سبيل المثال العمولة النظامية لا تتجاوز 0.60% للمستثمرين من الأفراد، بينما تبلغ 0.13% للبنوك السعودية.
أما العمولات التنافسية فهي التي تقررها كل شركة وساطة مالية بنفسها بما يتماشى مع ظروفها واستراتيجيتها التسويقية لجذب أكبر عدد من العملاء. وغالباً ما تكون هذه العمولات أقل من العمولات النظامية.
وتلجأ الشركات إلى تقديم عمولات تنافسية منخفضة كوسيلة لتشجيع المستثمرين على التداول من خلالها، آملةً في تعويض تكلفة العمولات المنخفضة من خلال زيادة حجم التداول. كما قد تقدم خصومات على العمولات أو عروضاً خاصة لفئات محددة من المستثمرين مثل كبار المستثمرين أو المؤسسات.
وتجدر الإشارة إلى أن العمولات التنافسية شجّعت على نمو حجم التداول في السوق السعودية وارتفاع معدل مشاركة المستثمرين الأفراد فيها. حيث أتاحت المجال لتقديم عروض متنوعة ومغرية شجّعت المستثمرين على الدخول للأسواق المالية بأكبر قدر من الثقة.
دور هيئة السوق المالية في ضبط عمولات التداول
تقوم هيئة السوق المالية بدور محوري في ضبط وتنظيم عمولات التداول في السوق المالي السعودية "تداول" من خلال مجموعة من الأدوات والسلطات التنظيمية.
فعلى الصعيد التشريعي، أصدرت الهيئة لائحة عمولات التداول والتي تضمنت تحديد الحدود العليا لعمولات التداول بالنسبة لمختلف شرائح وفئات المستثمرين. كما نظمت اللائحة مسألة الإفصاح الكامل عن كافة تفاصيل وأسعار الخدمات والعمولات التي تفرضها شركات الوساطة المالية.
هذا بالإضافة إلى قيام الهيئة بالتدقيق المستمر والرقابة على مدى التزام شركات الوساطة بالأسعار المحددة للعمولات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات، بما في ذلك فرض الجزاءات والغرامات.
كما تتولى الهيئة مهمة الإشراف على آلية تسعير وفرض العمولات من قبل شركات الوساطة، لضمان عدم فرض عمولات مبالغ فيها أو تعسفية. إلى جانب دورها الرقابي، تقدم الهيئة المشورة والتوجيه للسوق حول أفضل السبل لتطوير هيكل وآلية تسعير عمولات التداول.
وقد أسهمت جهود الهيئة في السنوات الأخيرة بشكل فاعل في خفض متوسط عمولات التداول في السوق السعودية من 0.9% إلى 0.35% خلال الفترة ما بين 2010 و 2020م، مما ساعد على تشجيع المستثمرين ونمو حجم التداول.
من خلال هذا المقال وبعد أن عرفنا كم عمولة التداول في السوق السعودي تبين لنا التذبذب اللافت والانخفاض الكبير الذي شهدته معدلات عمولات التداول في السوق السعودية خلال السنوات الماضية، حيث وصلت أحيانا إلى ما دون 0.3% خاصة لدى المستثمرين المؤسسات. ومن المرجح استمرار هذا الانخفاض مستقبلا سعيا لتشجيع المستثمرين وتنمية حجم التداول، مما يتطلب مراقبة آلية التسعير بشكل مستمر من قبل جهات الإشراف.